في الآونة الأخيرة، تصاعدت الأصوات في تايلاند التي تدعو إلى اتخاذ موقف حازم ضد بيع الكهرباء لمراكز الاحتيال عبر الإنترنت في بورما. كان أستاذ من جامعة تشيانغ ماي، الذي يعتبر واحداً من الأكاديميين البارزين في مجاله، من بين أولئك الذين عبروا عن استيائهم من ردود الفعل البطيئة للسلطات التايلاندية. فإلى جانب الأثر الاقتصادي، يعتبر بيع الكهرباء لمراكز الاحتيال ظاهرة مقلقة تؤثر على سمعة تايلاند في الساحة الدولية. تستخدم مراكز الاحتيال عبر الإنترنت تقنيات متقدمة لجذب الضحايا، وغالباً ما تعلن عن عروض مغرية قد تتحول بسرعة إلى كوابيس للضحايا. يستغل المحتالون ضعف الضحايا ويقومون بتحصيل أموالهم بطرق خبيثة، مما يجعلهم يشعرون بأنهم في مأزق. وفي الوقت الذي تتم فيه ازدياد هذه الأنشطة غير القانونية، يبدو أن ردود الأفعال الحكومية لا تواكب تفشي المشكلة. قال الأستاذ، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الحلول المقترحة من قبل الحكومة لا تعكس حجم المأساة. "إن بيع الكهرباء لمراكز الاحتيال لا يؤثر فقط على الضحايا في بورما، بل يعرض سمعة تايلاند للخطر. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة", قال. مراكز الاحتيال عبر الإنترنت ليست ظاهرة جديدة، ولكنها أصبحت أكثر تنوعاً وتعقيداً. ومع زيادة اعتماد الناس على الإنترنت والأجهزة المحمولة، تطورت طرق الاحتيال لتصبح أكثر تلاعبًا وفتكًا. تدير هذه المراكز غالباً شبكات من المحتالين الذين يعملون تحت ستار شركات شرعية، ما يجعل من الصعب على السلطات التعرف عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة. في هذا السياق، فإن بيع الكهرباء لهذه المراكز يعد عاملاً رئيسياً يُعزّز نشاطها. فبفضل الحصول على الطاقة الكهربائية بأسعار منخفضة، يمكن لمراكز الاحتيال تحسين ظروف عملهم وزيادة إنتاجيتهم. وبالتالي، فإن عدم اتخاذ موقف حازم اتجاه هذه الممارسات يُعد بمثابة دعم ضمني للنشاطات الإجرامية. كما أوضح الأستاذ النقاط المهمة المتعلقة بالعوامل الاقتصادية وراء هذا الأمر. يقول: "إذا استمر بيع الكهرباء لمراكز الاحتيال، فإن ذلك يعني خسارة موارد اقتصادية حيوية. نحن بحاجة إلى تخصيص موارد الطاقة لمشاريع تساهم في النمو الاقتصادي المشروع." الأمر لا يقتصر فقط على الإضاءة والمباني، بل يتعلق أيضا بتحقيق الاستقرار في الأسواق وتوفير فرص العمل لشباب تايلاند. فالتفريط في الطاقة بدلاً من توجيهها إلى الاستخدامات الإنتاجية يعني أن البلاد تفوت فرصة التنمية المستدامة. من جهة أخرى، يواجه المسؤولون التايلنديون ضغوطاً متزايدة لمكافحة الفساد وتحسين الشفافية في كافة القطاعات. وقد أشارت تقارير متعددة إلى أن بعض الشركات المحلية قد تكون متواطئة مع هذه المراكز أو توفر لها تسهيلات، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة. على المسؤولين التايلانديين اتخاذ إجراءات صارمة، مثل فرض عقوبات قوية على الجهات التي تتعاون مع مراكز الاحتيال. بالإضافة إلى زيادة الجهود لمراقبة سوق الطاقة وتطبيق القوانين التي تسهم في ضبط هذه الأنشطة. من المهم أن يتعاون المجتمع المدني والأكاديميون والمواطنون بشكل عام في المطالبة بالتغيير. فالتوعية حول مخاطر الاحتيال عبر الإنترنت وأساليب التعامل معه تعد أدوات مهمة لحماية الأفراد والمجتمع. إن الوضع الحالي يتطلب شجاعة وقوة إرادة من السلطات التايلاندية لاستعادة السيطرة على هذه القضية. قد يكون من الضروري أن تطلق الحكومة حملات توعية واسعة بشأن آثار الاحتيال عبر الإنترنت وأهمية ضبط بيع الكهرباء. أخيراً، لا يمكن تجاهل أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في تحسين التحقيقات الأمنية والرقابة على الشبكات الكهربائية. وللحد من الاحتيال عبر الإنترنت، يجب أن تدعم القوانين الجديدة الابتكارات التكنولوجية التي يمكن أن تساعد في كشف الجرائم الرقمية قبل أن تتفشى. يمثل وضع الجهات الرسمية الحالي في تايلاند تحدياً يتطلب تعاونًا مشتركًا وخطة شاملة لمواجهة الظاهرة. في ظل التأكيد على أهمية المصداقية والنزاهة، يجب أن لا تُهمل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف. إن انتقادات الأكاديميين والمجتمع المدني ليست فقط مسألة ديمقراطية، بل هي أيضاً استجابة للفشل في التعامل مع التهديدات المتزايدة التي قد تؤثر على مستقبلنا جميعاً.。
أستاذ تشيانغ ماي ينتقد المسؤولين التايلانديين لعدم قدرتهم على إيقاف بيع الكهرباء لمراكز الاحتيال عبر الإنترنت في بورما
