جينسلر يؤكد أن هيئة الأوراق المالية والبورصات بحاجة لمزيد من العمل في تنظيم العملات المشفرة

في ظل تنامي الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة، أصبحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في صميم المناقشات حول كيفية تنظيم هذا القطاع الجديد والمعقد. غاري جينسلر، رئيس الهيئة، أكد مؤخراً أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في سوق العملات الرقمية. تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات تحديات جمة في تنظيم العملات المشفرة. فقد برزت العديد من الأسئلة حول كيفية تصنيف هذه الأصول، وما إذا كانت تعتبر أوراقاً مالية أم لا. نحن نعلم أن حقوق المستثمرين يجب أن تكون في صميم جميع سياساتنا، وهذا يتطلب منا فهماً عميقاً لتكنولوجيا سلسلة الكتل (Blockchain) وكيفية عمل العملات الرقمية. تشير التصريحات الأخيرة لجينسلر إلى أنه بينما تم إحراز بعض التقدم في تنظيم العملات المشفرة، فإن هناك العديد من الثغرات التي يجب معالجتها. يحتاج السوق إلى قواعد واضحة وعاملة، لا سيما في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي شامل. وهذا يشمل التعامل مع قضايا مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية. ومع تصاعد نشاط وعمل المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك والشركات الكبرى في مجال العملات الرقمية، أصبح من الضروري أن يكون هناك إطار تنظيمي مناسب. يرى جينسلر أنه يجب أن تمر جميع منصات تبادل العملات المشفرة عبر نفس العمليات التي تمر بها الشركات التقليدية. "رأينا الكثير من التلاعب في الأسواق، وهذا يضر بالمستثمرين الأفراد"، صرح جينسلر خلال المؤتمر الذي عُقد لمناقشة قضايا العملات الرقمية. "نحتاج إلى أن نحمي المستثمرين ونضمن أن هذه السوق ليست عبارة عن غابة من دون تنظيم". بعيدًا عن ذلك، ضم جينسلر صوته إلى أصوات العديد من المشرعين والخبراء الآخرين الذين يطالبون بضرورة تحديث القوانين التي تحكم الأسواق المالية لتشمل العملات المشفرة. وهذا يعنى أن الشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية قد تواجه تدقيقًا أكبر من قبل السلطات التنظيمية. في الآونة الأخيرة، قام الكونغرس الأمريكي بدراسة الخيارات الممكنة لإنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة. هذا التحرك قد يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأداة التي تحتاجها لوضع قوانين فعالة لمراقبة هذا السوق الديناميكي. ومع التركيز المتزايد على تنظيم العملات المشفرة، يجب أن يكون هناك حوار مستمر بين المشرعين والصناعات ذات الصلة. المنظمة يجب أن تستمع إلى مخاوف المستثمرين وأن تأخذ بعين الاعتبار الابتكارات المالية التي تحدث في هذا المجال. هناك الكثير من الدول حول العالم تتبنى نهج تنظيم العملات المشفرة، وبعضها يسير في طريق أكثر مرونة من غيره. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الضغط من المجتمع التكنولوجي والمالي يدفع نحو الحاجة إلى خطوات تنظيمية أكثر وضوحًا وسرعة. يتفق أعضاء مجلس إدارة الهيئة على أن الابتكار يجب أن يتم دعمه من خلال أنظمة تحمي الأفراد وتعزز الاستثمارات. بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، فإن تعزيز الممارسات الجيدة وإثبات الاحتيال سيكون له تأثير مباشر على جذب وتثبيت الثقة في السوق. في الختام، إن تصريحات غاري جينسلر تعكس وعيًا متزايدًا وتفهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه صناعة العملات الرقمية. ومع التقدم التكنولوجي السريع، يحتاج الواقع إلى تجديد الأطر القانونية والتنظيمية. لذلك، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات بحاجة إلى الاستمرار في العمل بحزم وبفعالية لمعالجة الثغرات الحالية وضمان مستقبل أفضل للمستثمرين في عالم العملات الرقمية.。