**هونغ كونغ تتبنى معايير أوروبية للإبلاغ عن مشتقات العملات الرقمية خارج البورصة**

عمدت هونغ كونغ إلى اتخاذ خطوة جريئة نحو تشكيل مستقبلها المالي الرقمي من خلال تبني معايير الإبلاغ الأوروبية المتعلقة بالاشتقاقات غير المدرجة (OTC) للعملات المشفرة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي للأصول الرقمية، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية. في 26 سبتمبر 2024، أعلن كل من سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) واللجنة Securities and Futures Commission (SFC) عن خططتهما لاستحداث متطلبات جديدة للإبلاغ عن معاملات اشتقاقات العملات المشفرة OTC بحلول عام 2025. تعتمد هذه المتطلبات على نماذج الإبلاغ التي وضعتها الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، مما يمهد الطريق لتعزيز الشفافية والمصداقية في هذا السوق المتوسع. تعتبر معاملات الاشتقاقات غير المدرجة من العناصر الأساسية في سوق العملات المشفرة، حيث توفر خيارات مرنة للمستثمرين والمضاربين. ومع ذلك، فإن هذه الأنشطة غالبًا ما تتم في الخفاء، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالاحتيال والتلاعب. لذلك، جاء قرار هونغ كونغ كاستجابة لطلب المعنيين في السوق، والذين أبدوا رغبتهم في فهم أفضل وتحكم أكثر في هذه الحدود الجديدة. تتضمن القواعد الجديدة استخدام "محددات الرموز الرقمية" (DTIs) لتحديد الأصول المشفرة في تقارير الاشتقاقات غير المدرجة. كانت هذه المحددات قد تم اعتمادها في أوروبا منذ أكتوبر 2023، وهي تعمل كنقطة مرجعية للأطراف المعنية في سوق الأصول الرقمية. بهذا الشكل، ستصبح هونغ كونغ جزءًا من نظام عالمي متكامل يدعم مستثمري العملات المشفرة ويعزز مصداقية العمليات المالية. وبحسب مصادر من HKMA وSFC، ستعتمد هونغ كونغ على استخدام هذه المحددات في إطار بيانات الإبلاغ، بحيث يتم استخدامها كمعرف للأصول الأساسية. يسهم ذلك في تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات التنظيمية والمستثمرين، ويعكس النمو الديناميكي الذي يشهده قطاع الأصول الرقمية. لم يكن هذا القرار مفاجئاً، فهو ثمرة مشاورات واسعة النطاق جرت في مارس 2024، حيث تم جمع آراء أكثر من 100 جهة فاعلة من السوق حول القواعد المقترحة. وبعد تحليل هذه الآراء، ظهر توافق واضح حول الحاجة إلى تحديث الإطار الحالي للتقارير المرتبطة بالعملات المشفرة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق وضمان مستوى عالٍ من الحماية. تظهر الجهات التنظيمية في هونغ كونغ التزامها بالمراقبة المستمرة للممارسات المتبعة في الأسواق حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. إضافةً إلى ذلك، تشير المعلومات إلى أن السلطات تدرس إمكانية التعاون مع دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل سنغافورة وأستراليا واليابان، لتنسيق اعتماد "معرفات المعاملات الفريدة" (UTI)، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي في هذا المجال. في الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون في هونغ كونغ نتيجة تطورات أخرى تتعلق بسوق العملات المشفرة، حيث تتطلع SFC إلى جمع مزيد من التعليقات من المشاركين في الصناعة حول الإطار التنظيمي المحتمل لسوق تداول العملات المشفرة OTC. هذا المقترح يسعى إلى تقديم نظام ترخيص للشركات التي تقدم خدمات الأصول الرقمية، مما يوفر للمستثمرين مزيدًا من الأمن والشفافية. تُعَدّ هذه التحركات جزءًا من استراتيجية أكثر شمولاً تهدف إلى تعزيز مكانة هونغ كونغ كوجهة رئيسية للاستثمار في الشركات الناشئة والبؤر التي تتعامل مع التكنولوجيا المالية. وفي يونيو 2024، أطلقت هونغ كونغ نظام ترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، وهو يتطلب من منصات التداول الحصول على تراخيص بحلول الأول من يونيو. وقد كانت "هاشكي" و"OSL" من أولى المنصات التي تحقق هذا الهدف، حيث تمكنتا من تقديم خدماتها للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء. على الرغم من بدء الترخيص، تظل الأنظار مشدودة إلى مدى اتساع نطاق الأصول الرقمية المتاحة للمتداولين في هونغ كونغ. في البداية، كانت الخيارات تقتصر على بيتكوين والإيثيريوم، ولكن في ظل ديناميكية السوق، بدأت "هاشكي" بتوسيع مجموعة الأصول المعروضة لتشمل أيضًا عملات مثل "تشينلينك" و"أفالانش"، وهو ما يعكس مدى الاستجابة لاحتياجات المستثمرين. بدلاً من التركيز فقط على تنظيم سوق العملات، تعمل هونغ كونغ أيضًا على صياغة إطار عمل للاستخدام الأخلاقي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) في الأسواق المالية، بما في ذلك المصارف والتداول والعملات الرقمية. وعينت هيئة الخدمات المالية والخزانة (FSTB) مراقبة دقيقة للتطورات الدولية في هذا المجال، مع اعتزامها إصدار بيان سياسة يوضح نهجها فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحديات الجيوسياسية التي قد تؤثر على هذا القطاع. أخيرًا، فإن هذه الخطوات التي تتخذها هونغ كونغ ليست مجرد استجابة للمطالبات المحلية وإنما تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم بيئة آمنة وشفافة للاستثمار في الأصول الرقمية. وبرؤية طموحة، تسعى المدينة لتحقيق مكانة متقدمة على الساحة العالمية للأصول المالية، مما يجعل جميع الأنظار متجهة نحو كيف ستتطور هذه الخطط على أرض الواقع في الأعوام القادمة.。