جينسلر: هيئة الأوراق المالية والبورصات بحاجة إلى المزيد من العمل في تنظيم العملات المشفرة

في الآونة الأخيرة، أثار غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قضايا مهمة تتعلق بتنظيم سوق العملات المشفرة. حيث أعرب عن اعتقاده بأن الهيئة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لوضع إطار تنظيمي شامل ينظم هذا السوق المثير للجدل. في هذا المقال، سنلقي نظرة على ما يتطلبه تنظيم العملات المشفرة وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان حماية المستثمرين وتعزيز الابتكار في هذه الصناعة الناشئة. العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم قد شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، مما جذب انتباه المستثمرين وصناع القرار في جميع أنحاء العالم. رغم ذلك، فإن نقص التنظيم والقوانين الواضحة خلق بيئة من عدم اليقين. حيث أشار جينسلر إلى أن الكثير من المشاريع العاملة في مجال العملات المشفرة إما لا تلتزم بالقوانين المطبقة على الأوراق المالية أو تحتاج إلى تغير في طريقة إدارتها. الصعوبات التي تواجهها هيئة الأوراق المالية والبورصات تنحصر في العديد من المجالات. أولاً، يجب أن توضح الهيئة تعريف العملات المشفرة وما إذا كانت تعتبر أوراقاً مالية. هذا الأمر يعود إلى نصوص قوانين الأوراق المالية التي تم تطبيقها لعدة عقود. كما أنه من المهم تحديد ما إذا كانت العملات المشفرة تندرج تحت هذه القوانين القديمة. ثانياً، يجب على الهيئة أن تعمل على تنظيم بورصات العملات المشفرة، حيث تُعتبر هذه المنصات من أهم المكونات في سوق العملات. تواجه البورصات حالياً تحديات تتعلق بالأمان، حيث تتعرض للاختراقات وعمليات الاحتيال. يتطلب ذلك وجود قوانين صارمة تحمي المستثمرين وتمنع الممارسات التضليلية. من جهة أخرى، تُشير تصريحات جينسلر إلى أهمية عدم إعاقة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. يجب أن يحقق التنظيم التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار. لذلك، فإن الحوار المستمر بين المنظمين والشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة هو أمر أساسي لتطوير القوانين المناسبة. تعتبر الشفافية والعناية الواجبة من القواعد الأساسية التي يجب على جميع المشاركين في السوق الالتزام بها. إذ يجب على الشركات التي ترغب في جمع الأموال عبر العملات المشفرة أن توفر معلومات كافية للمستثمرين حول المشاريع. كما يجب أن تكون هناك معايير واضحة لتقييم المشاريع الجديدة وضمان عدم تعرض المستثمرين للاحتيال. على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات أثارت بعض المبادرات التنظيمية، إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى قوانين أكثر تفصيلاً ووضوحاً. يتطلب الأمر مشاركة فعّالة من جميع المعنيين، بما في ذلك المطورين، والمستثمرين، وصناع القرار، لتحديد الإطار الأنسب للتنظيم. إن الأسواق العالمية الأخرى قد اتخذت خطوات تنظيمية للخروج من حالة عدم اليقين. حيث قامت دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم مدونات قواعد تهدف إلى ضبط سوق العملات المشفرة. هذا التحرك يمكن أن يعمل كدليل بالنسبة للولايات المتحدة في كيفية التعامل مع هذه الصناعة الناشئة. يتعين على هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تفكر في إنشاء إطار تنظيمي يضمن حماية المستثمرين مع تسهيل الابتكار. يمكن أن تشمل هذه الخطوات التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل المعرفة والخبرة في مجال تنظيم العملات المشفرة. في الختام، إن تنظيم سوق العملات المشفرة يمثل تحدياً كبيراً، لكن الالتزام من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في وضع القوانين الملائمة سيؤدي إلى تحسين بيئة السوق. تصريحات غاري جينسلر تعكس الوعي بأهمية الموضوع وتحث على ضرورة التحرك لتنظيم هذا القطاع بشكل يمكن أن يحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتعزيز الابتكار.。