تحذير الرئيس المكسيكي: التعريفات الجمركية بنسبة 25% ستضر الأعمال على كلا جانبي الحدود

في ظل الانقسامات المتزايدة بين الولايات المتحدة والمكسيك، أثار الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قلقه بشأن التعريفات الجمركية المفروضة من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. حيث حذر من أن فرض تعريفات بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية لن يؤثر فقط على الاقتصاد المكسيكي، بل سيضر أيضاً بالاقتصاد الأمريكي. لا يخفى على أحد أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك، التي تعد واحدة من أكبر الشراكات التجارية في العالم، تعتبر مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلدين. إذ تعود العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين إلى عقود، حيث يعتمد العديد من الأعمال على التبادل التجاري السلس والمستمر. وبالتالي، فإن أي تغييرات كبيرة قد تؤثر على سلسلة الإمدادات والوظائف في البلدين. أوضح الرئيس المكسيكي أن التعريفات الجمركية العالية ستزيد من تكاليف الإنتاج للشركات المكسيكية، مما قد يدفعها لرفع أسعار السلع. وفي وقت تعاني فيه العديد من العائلات من ضغوطات مالية، قد يؤدي ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية ويقلل من الطلب على المنتجات. من جهة أخرى، سيؤثر ذلك أيضاً على الشركات الأمريكية التي تعتمد على الاستيراد من المكسيك. فالكثير من الصناعات في الولايات المتحدة تستخدم أجزاء ومواد أولية من المكسيك، وأي زيادة في التكاليف قد تُغير ديناميكيات الأسعار وتحول المنافسة في السوق. هذا سيؤدي إلى وصول التكاليف بشكل غير مباشر إلى المستهلك النهائي، مما يزيد من الأعباء المالية على الجميع. علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه السياسات إلى انكماش أكبر في الاقتصاد العالمي. فقد يؤدي انخفاض التجارة بين الدولتين إلى تداعيات سلبية على النمو الاقتصاد المحلي والدولي. وبذلك، فإن القرار المتعلق بالتعريفات ليس مجرد مسألة تجارية، بل له تداعيات سياسية واجتماعية أيضاً. في المقابل، يسعى لوبيز أوبرادور إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، مقدماً بدائل للتحليل مع التركيز على التبادل التجاري المثمر. حيث أشار إلى أهمية العمل معاً على تحسين الظروف الاقتصادية، بدلاً من فرض علاوات قد تؤدي إلى تدهور العلاقات. كما طرح اقتراحات لتحقيق تقدم في التعاون الثنائي، بما في ذلك تطوير بنى تحتية مشتركة وتسهيل الحركة التجارية. وأكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق نتائج إيجابية، حيث أن الاعتماد على التعريفات أو القيود التجارية أمر غير مجدي وقد يؤدي إلى تدهور العلاقات. إضافة إلى ذلك، فإن الرئيس المكسيكي حثّ على أهمية تحسين مستويات المعيشة في المكسيك عبر الاستثمار في التعليم والتركيز على الابتكار. فبدلاً من النظر إلى الاعتبارات الاقتصادية فقط، ينبغي على القادة النظر في كيفية تأثير هذه القرارات على المجتمع ككل. من جهة أخرى، تُظهر تجارب الدول الأخرى أن الحماية الاقتصادية ليست دائماً الحل الأمثل. فقد أدت التعريفات إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة وبالتالي عدم إرضاء المستهلكين. لذا من المهم البحث عن سبل لتعزيز العلاقات بدلاً من تقييدها. وبالنظر إلى التاريخ، نجد أن عودة التعريفات في عهد ترامب لم تكن مستدامة في جوانب عديدة. حيث غالباً ما انتقدت المجتمعات التجارية في الولايات المتحدة تلك السياسات، وطالبت بإعادة النظر في استراتيجيات التجارة. وقد وضعت شركات أمريكية عديدة خططًا للاستثمار في المكسيك لتشغيل مصانعها، لذا فإن أي تغيير كبير في التكلفة أو المتطلبات التنظيمية قد يكلف هذه الشركات كثيراً. وفي الختام، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25% تقف كعائق أمام تعزيز العلاقات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة. وهذا ما يجعل الجهود المبذولة نحو الحوار والتعاون أمراً أساسياً لمستقبل الأعمال في كلا البلدين. إذ يتطلب الوضع الحالي من القادة في كلا الدولتين العمل سوياً لحل القضايا العالقة بدلًا من الانزلاق في سياسات قد تؤدي إلى تدهور العلاقات الطويلة الأمد. يجب على جميع الأطراف الالتفات إلى العواقب الوخيمة الناتجة عن هذه السياسات، والعمل نحو بناء قدرات اقتصادية توفر الاستقرار والرخاء للجانبين.。