أطلق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، مؤخرًا مشروع عائلته في مجال العملات الرقمية، وهو مشروع يحمل اسم "World Liberty Financial". جرى هذا الإعلان خلال مقابلة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، حيث لم يخفِ ترامب أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة نحو مشاركة العائلة في عالم المال الرقمي، لكنه احتفظ بتفاصيل كثير عن كيفية عمل هذا المشروع. شهدت المناسبة أيضًا تصريحات لترامب حول محاولة اغتياله التي حدثت قبل يوم من هذا الحدث، حيث ذكرت التقارير أنه سمع إطلاق نار أثناء وجوده في ملعب الجولف مع أحد أصدقائه. ولكنه بدلاً من التركيز على تفاصيل مشروعه الجديد، انتقل للحديث عن تجربته تلك، مثيرًا فضول الحضور حول ما شهدته تلك اللحظات العصيبة. بالرغم من أهمية إطلاق "World Liberty Financial"، فإن ترامب اختار تهميش الموضوع، حيث انحرفت الأسئلة الموجهة إليه بعيدًا عن العملة الرقمية ليتحدث عن موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي. هذه الاستراتيجية للابتعاد عن النقاش حول مشروعه الجديد أثارت تساؤلات حول الأسباب التي جعلته يتجنب التطرق إلى التفاصيل التي تهم المستثمرين والمراقبين. من خلال تصريحات أخرى، ناقش الابن الأكبر لترامب، دونالد ترامب الابن، أهمية العملات الرقمية كبديل عن النظام المصرفي التقليدي، الذي يعتبرون أنه يميل ضد المحافظين. تأتي هذه الردود في الوقت الذي يُنظر فيه إلى عالم العملات المشفرة كنقطة تحول محتملة في الأمور المالية والسياسية. تُظهر هذه التصريحات رغبة ترامب وعائلته في استكشاف فرص جديدة في مجال يُسهم بالنمو الاقتصادي. تشير التوقعات إلى أن "World Liberty Financial" سيوفر خدمات الإقراض والاقتراض في إطار العملات المشفرة، مما يسمح بتبادل الأموال الرقمية عبر الإنترنت دون الاعتماد على النظام المصرفي العالمي، الذي كان ترامب ينتقده في السابق. مع ذلك، يبدو أن قدوم هذا المشروع يأتي بعد تغيير في موقف ترامب تجاه العملات الرقمية، حيث كان قد أعرب سابقًا عن عدم ارتياحه تجاهها. في عام 2019، صرح ترامب بأنه "غير معجب" بالعملات المشفرة، مما يعني أن انتقاده لم يكن سطحيًا. لكن خلال هذا الموسم الانتخابي، بدا أن موقفه قد تغير كليًا، حيث بدأ يتبنى وجهة نظر إيجابية تجاه العملات الرقمية. في مايو الماضي، أعلن أن حملته الانتخابية ستقبل التبرعات عبر العملات الرقمية كجزء من مساعيها لبناء "جيش كريبتو" قبل يوم الانتخابات. كما حضر مؤتمر بيتكوين في ناشفيل، متعهدًا بجعل الولايات المتحدة "عاصمة الكريبتو في العالم". من جانبها، عبرت بعض الشخصيات الأكاديمية عن شكوكها حيال تغيير موقف ترامب. قالت هيلاري ألين، أستاذة قانون في جامعة أميركا: "من العدل القول إن هذا التحول قد يكون مدفوعًا جزئيًا بمصالح مالية". إذ يشير البعض إلى أن هذه التحولات في آراء السياسيين قد تكون مرتبطة بالفرص الاستثمارية المحتملة أو السعي لتحقيق مكاسب شخصية. مع العودة إلى موضوع "World Liberty Financial"، يشعر الخبراء بالقلق حيال تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينجم عن إطلاق هذا المشروع خلال حملة انتخابية. الجهات المراقبة مثل "Citizens for Responsibility and Ethics in Washington" أعربت عن القلق بشأن احتمال استفادة ترامب من المشروع في إطار سعيه للعودة إلى البيت الأبيض. وهذا الأمر قد يثير مخاوف أخرى بالنسبة للإجراءات الأخلاقية المتعلقة بالسياسة. علاوة على ذلك، ينتظر العديد من المستثمرين والمراقبين التوجهات المستقبلية لإدارة ترامب إذا ما استعاد السيطرة على البيت الأبيض، خاصةً في ظل معلومات تشير إلى أن فريقه سيقدم خططًا لتوسيع نطاق العملات الرقمية وتعزيز استخدامها. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التحولات في نهج ترامب نحو العملات الرقمية على السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة. خلال هذه الفترة، يبدو أن المعارضة السياسية أيضًا تخطط للتوجه إلى مجتمع العملات الرقمية. فقد قامت مجموعة من الديمقراطيين، بما في ذلك السناتور تشاك شومر والسناتور كيرستن جيليند، بمشاركة في حدث على الإنترنت تحت عنوان "Crypto 4 Harris"، رغم غياب كامالا هاريس عن الحدث. هذا يظهر أن العملات الرقمية تكتسب مكانة متزايدة كموضوع في النقاش السياسي بين الأحزاب المختلفة. بالنظر إلى المشهد الحالي، يمكن القول إن عالم العملات الرقمية لا يزال يواجه تحديات كبيرة. من جهة، يستمر التواصل حول كيفية تنظيم هذا القطاع، وتصريحات بعض السياسيين قد تؤثر بلا شك على وجهات النظر العامة والمواقف القانونية تجاه هذه العملات. ومن جهة أخرى، توفر هذه التطورات ساحة جديدة للمعارك السياسية وما قد يترتب عليها من انقسامات بين المشرعين ورجال الأعمال. إجمالاً، يبدو أن ترامب وعائلته يتجهون نحو استغلال الديناميكيات التي تطرأ على سوق العملات الرقمية، حتى وإن كان الطريق لذلك مليئًا بالمعوقات والتحديات. وقد يشكل إطلاق مشروع "World Liberty Financial" نقطة تحول حاسمة خلال الحملة الانتخابية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يلعب دورًا بارزًا في تحديد مستقبل السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.。
الخطوة التالية