عمال السكك الحديدية في CN وCPKC يصوتون لصالح الإضراب: أزمة قادمة!

نقابة العمال في السكك الحديدية تصوت لصالح الإضراب في كندا في خطوة قد تُحدث تأثيرًا كبيرًا على قطاع النقل والشحن في كندا، أعلنت نقابة العمال في السكك الحديدية أن آلاف العمال في شركتي السكك الحديدية الكندية الوطنية (CN) وشركة سكك الحديد الكندية الكبرى (CPKC) صوتوا بشكل ساحق لصالح الإضراب. جاءت هذه الأخبار في وقت حرج، حيث من المقرر أن يبدأ الإضراب في 22 مايو 2024 إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية. يُعَدّ التصويت بمثابة إنذار واضح من العمال، حيث صوت أكثر من 95% من العمال في ثلاث فئات مختلفة تشمل مهندسي القطارات، والمراقبين، وعمال الساحات، على اتخاذ إجراءات شديدة في حال استمرار المفاوضات دون تقدم. أُلغيت العقود المتعلقة بهؤلاء العمال في 31 ديسمبر 2023، ومنذ ذلك الحين عُقدت محادثات لـ6 أشهر دون أي نتائج مرضية. وفقًا لرئيس نقابة فريق العمل الكندية، بول بوشر، فإن هذه الإضراب يأتي نتيجة عدم التقدم في المفاوضات، وعدم استجابة الشركات لمطالب العمال. وأكد بوشر أن الشركات تحاول إزالة بعض المواد المتعلقة بفترات الراحة، وهي مواد تُعتبر حيوية لضمان السلامة أثناء العمل. تشير إحصائيات النقابة إلى أن العدد الإجمالي للعمال المتأثرين بالإضراب يبلغ حوالي 9300 عامل. تعتبر السكك الحديدية شريان الحياة للاقتصاد الكندي، حيث تشمل مسؤولياتها نقل كميات كبيرة من الحبوب والبوتاس والفحم، وهو ما يجعل الإضراب المحتمل يشكل تهديدًا حقيقيًا لصناعة الزراعة والتصدير في كندا. وفي هذا السياق، صرح وايد سوبكويتش، المدير التنفيذي لجمعية مصدري الحبوب الغربية، بأن توقف حركة القطارات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الشحنات الزراعية، مشيرًا إلى أن الشركات لم يكن لديها خطة بديلة لمواجهة هذا الإضراب. في المقابل، ردت شركتا CN وCPKC على هذه الأنباء بالتأكيد على أن المفاوضات كانت تمتد منذ وقت طويل، وأن الشركات كانت تعمل على تقديم مقترحات تسعى إلى تحديث اتفاقيات العمل. وفي بيان لها، أكدت شركة CN أن النقابة تركز على مطالب محلية وإقليمية كثيرة بدلاً من التفكير في تحسين اتفاقيات العمل بما يتماشى مع الواقع الحديث، مثل التحول إلى نظام الأجر بالساعة. من جانبها، أشارت شركة CPKC إلى أن الطرفين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق، حيث بدأت الآن فترة وساطة فدرالية إلزامية لمدة 21 يومًا. وأوضحت أن مقترحاتها المتعلقة بفترات الراحة لا تُعرض السلامة للخطر، وتتماشى مع اللوائح الكندية. حذرت الحكومة الفيدرالية، ممثلة بوزير النقل، بابلو رودريغيز، من أن الإضراب قد يؤثر سلبًا على سلسلة التوريد في كندا، داعيًا جميع الأطراف إلى التفاوض بحسن نية. وفي الوقت الذي يدخل فيه الإضراب المحتمل حيز التنفيذ، بدأ الشاحنون والمصدرون بتقليل مبيعات الحبوب لتجنب التكبد النفقات المرتفعة الناتجة عن تأخير الشحن والانتظار. يُعتبر الوضع ضاغطًا بشكل خاص على مصانع المواد الغذائية المحلية والمزارعين، الذين يعتمدون بشكل كبير على السكك الحديدية لنقل منتجاتهم. ومن المؤكد أن أي تأخير أو إضراب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالات نقص الإمدادات، مما قد ينعكس على الأسعار في المتاجر. الأوساط الاقتصادية تتابع هذه الأحداث بقلق، وجميع الأنظار تتجه نحو المفاوضات المقبلة. إذا استمر الصراع بين مضمون النقابة والشركات دون حل، فقد تُجبر الحكومة على التدخل بشكل أكبر، وهو ما يتعارض مع مبادئ الاقتصاد الحر. في الوقت نفسه، يجب أن يتذكر الجميع أهمية أن تتحلى جميع الأطراف بالمرونة والحكمة أثناء هذه المفاوضات للوصول إلى اتفاق يُلبي احتياجات العمال والشركات على حد سواء. مع اقتراب موعد الإضراب المحتمل، ازدادت الضغوط على جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق مرضي. في النهاية، سوف تحدد نتائج هذه المفاوضات مصير السكة الحديدية في كندا، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الكندي الأوسع. قد تكون هناك حاجة للتفكير اللوجيستي والتحضير المسبق للشركات والمزارعين لضمان استمرارية سلسلة الإمداد، والتقليل من المخاطر التي قد تنتج عن الإضراب. في خلاصة الأمر، تبقى مستقبل السكك الحديدية الكندية معلقًا في الميزان، حيث يتوقع الجميع أن تُستأنف المفاوضات بحسن نية وأن يُحقق العمال حقوقهم دون التأثير السلبى على الاقتصاد. إن استجابة جميع الأطراف بالعقلانية والتوازن ستُساعد بالتأكيد في تجنب أزمة واسعة النطاق وأن تحافظ على النمو والتطور الذي يحظى به القطاع الحيوي في كندا.。