بتكوين في السلفادور: لماذا كان من الضروري إنهاء التجربة؟

في عام 2021، كانت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى بتكوين كعملة قانونية، مما جعلها محور اهتمام عالمي. تحت قيادة الرئيس نيب بوكيلي، كانت هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ومساعدة السكان غير المتعاملين مع البنوك. لكن بعد مرور عامين، عادت التساؤلات حول نجاح هذه التجربة، حيث ظهرت مشكلات عديدة جعلت النقاش حول فوائد ومخاطر استخدام بتكوين يتجدد. وفرت الحكومة السلفادورية ابتكارات تكنولوجية تميزت بها، مثل إنشاء محفظة "تشيفو"، التي كانت تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية باستخدام بتكوين. في البداية، على الرغم من حماس الحكومة، لم ينجح الكثيرون من المواطنين في فهم كيفية استخدام العملة الرقمية مما ساهم في إحباط الكثير منهم. تسبب تقلب أسعار بتكوين الكبير في إحداث ضغوط كبيرة على الاقتصاد المحلي. انخفضت قيمة بتكوين بشكل كبير بعد ارتفاعها الكبير، مما جعل الفقراء والمستثمرين الصغار يعانون من خسائر فادحة. وحينما ينظر المرء إلى قيمة العملة، يصبح واضحًا أن التحديات الاقتصادية قد تكون أكثر تعقيدًا من الحلول المقترحة. ولم تتجه الحكومة نحو توسيع برامج التوعية والتعليم المستهدف حول العملة الرقمية. بدلاً من ذلك، استمرت في استخدام بتكوين كوسيلة لزيادة الاستثمارات والترويج للسياحة. ومع ذلك، لم تكن النتائج المرجوة واضحة، وعانت سلفادور من تراجع السياحة بدلاً من الزيادة. أيضاً، ارتفعت المخاوف بشأن القضايا الأمنية المرتبطة بتداول بتكوين. استخدم بعض الأفراد العملة في الأنشطة غير القانونية بسبب عدم قابليتها للتتبع بسهولة، مما أضعف الصورة العامة للاقتصاد. هذه المشاكل الناتجة عن استخدام العملة الرقمية في الأنشطة السلبية واستمرارية التقلبات أدت إلى شعور بالتأزم بين المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، أثرت العلاقات المضطربة مع برامج التمويل الدولي وتحديداً مع صندوق النقد الدولي على قدرة السلفادور على الحصول على الدعم المالي في الأوقات الصعبة. رفض الصندوق العديد من الطلبات من الحكومة السلفادورية نتيجة للدور المتزايد لبتكوين في السياسة الاقتصادية. من المؤكد أن تجربة السلفادور الداعمة لبتكوين قد أثارت نقاشاً كبيراً حول مشروعية العملات الرقمية كوسيلة للدفع والاحتفاظ بالقيمة. لكن في النهاية، لم تكن التحديات التي واجهتها الدولة تهدد فقط استقرارها المالي، بل كانت في بعض الأحيان تحديًا لسيادة الحكومة. وبالنظر إلى الآثار السلبية لنسخة "عملة البيتكوين" كوسيلة رسمية، من المرجح أن تقوم الحكومة السلفادورية بمراجعة استراتيجيتها المالية. هذه الظروف تشبه إلى حد كبير تجارب دول أخرى كانت قد حاولت استخدام العملات الرقمية كجزء من سياساتها الاقتصادية، لكن النتيجة لم تكن دوماً مرضية. تسعى السلفادور الآن للتركيز على بناء بنية تحتية تقليدية بدلاً من الاعتماد على العملات الرقمية كعملة رسمية. من المهم أن تتلقى الحكومة المساعدة والتوجيه من الخبراء الاقتصاديين لتعزيز بلدها بحلول طويلة الأمد دون الاعتماد على تقلبات العملات الرقمية. هذه التعليمات ستساعد على تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وضمان الرخاء للمواطنين. لذلك يبدو أن التجربة الرائدة لإدخال بتكوين كعملة قانونية في السلفادور لن تدوم طويلاً، إذ أن التحديات الناتجة عن تلك المبادرات تتطلب حلولاً أكثر تقليدية ووضوحًا. يجب أن توضع في الاعتبار العواقب المباشرة والمستقبلية لهذه السياسة، وأهمية وجود استراتيجية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الجميع. في الختام، تعكس تجربة السلفادور مع بتكوين التحديات المعقدة التي تمر بها الدول النامية عند محاولتها تبني تقنيات مالية جديدة. يزال الأمر موضع نقاش، لكن من الواضح أن السلفادور تحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في استخدام العملات الرقمية والالتزام بتطوير أساليب تضمن استقرار السوق والنمو الاقتصادي. والاتجاه نحو الحلول الأكثر تقليدية قد يكون هو الطريق الذي سيتخذه البلد إلى الأمام.。