غاري غينسلر: 'العملات المشفرة بحاجة لبناء الثقة' ويؤكد على عدم تصنيف البيتكوين كأمان

في عالم العملات الرقمية الذي يشهد تطوراً سريعاً، ظهرت تصريحات جديدة لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر، تسلط الضوء على أهمية بناء الثقة في هذا السوق وضمانات الأمان المتعلقة به. وقد أشار غينسلر بوضوح إلى أن البيتكوين لا يمكن تصنيفه كنوع من الأوراق المالية، مما يعكس تحولًا في كيفية تعامل المنظمين مع هذه الأصول الرقمية. غينسلر، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المجال المالي، أكد عدة مرات على ضرورة التنظيم في صناعة العملات الرقمية. ومع تزايد شعبية العملات المشفرة، باتت الحاجة ملحة لتطوير إطار قانوني ينظم هذا السوق بشكل فعال. لقد حافظ غينسلر على موقفه القائل بأن تنظيم هذا القطاع لا يعني خنق الابتكار، بل على العكس، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الثقة في السوق. الأمر الذي يؤكده غينسلر هو أن البيتكوين، باعتبارها أول وأشهر عملة مشفرة، تعمل بشكل مختلف عن العملات الأخرى التي قد تُعتبر أوراقًا مالية. وفقًا له، البيتكوين ليست مرتبطة بمشاريع معينة أو بأرباح متوقعة، ولذا لا تصلح كأداة استثمار تقليدية تخضع لتشريعات الأوراق المالية. هذا التصريح قد يكون مفتاحًا لفهم كيفية تعامل المنظمين مع مختلف العملات الرقمية. هذا الموقف يعكس اتجاهًا متزايدًا من قبل العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم الذين يسعون إلى وضع قواعد واضحة تتعلق بالعملات الرقمية. في حين أن بعض العملات الأخرى، مثل الإيثيريوم والعملات المرتبطة بعروض العملات الأولية (ICOs)، قد تخضع لتصنيفات مماثلة للأوراق المالية، يظل البيتكوين خارج هذا السياق. ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة تواجه صناعة العملات الرقمية تتعلق بمدى ثقة الجمهور في هذه الأصول. تطالب الأسواق بمزيد من الشفافية والوضوح حول كيفية عمل التكنولوجيا والإجراءات المتبعة في ضمان الأمان. وهذا ما أشار إليه غينسلر الذي قال، "يمكن للعملات المشفرة أن تتطور، لكن يجب أن تحقق الثقة في الأنظمة التي تحكمها." تزداد الحاجة إلى بناء الثقة في العملات الرقمية، خاصة بعد العديد من الحوادث التي شهدها السوق في السنوات الماضية، مثل الانهيارات الكبرى لبعض المشاريع وفضائح الاحتيال المتعلقة بمجموعة من العملات المشفرة. هذه الحوادث قد أثرت على تصور الجمهور للإيجابية المتعلقة بالاستثمار في هذا المجال، مما عزز الشكوك حول الخصوصية والأمان. لهذا، يجب أن يلعب المنظمون، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، دورًا رئيسيًا في بناء هذا الثقة من خلال توفير الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين. يقول غينسلر إن الحماية لا يجب أن تكون عائقًا أمام الابتكار، بل يجب أن تعزز النمو المستدام لهذه الصناعة. تعتبر تقنية البلوكتشين، التي تدعم معظم العملات الرقمية، أحد الابتكارات الواعدة التي تحمل الكثير من الأمل في إحداث تغييرات إيجابية في النظام المالي العالمي. لكن من دون وضوح قانوني وتنظيمي، قد تجد هذه اللقاحات التكنولوجية نفسها غير قادرة على تحقيق كامل إمكانياتها. ويرى غينسلر أن التنظيم الذكي سيعطي الفرصة للمستثمرين للاستفادة من هذه الابتكارات بشكل آمن. كما أن غينسلر حذر من أن التفكير في تنظيم العملات الرقمية لا يعني وضع قيود على السوق بأكمله. بل على العكس، الهدف هو توفير بيئة آمنة وعادلة لجميع المتعاملين، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الثقة وزيادة الاستثمارات. يفترض أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمون والمستثمرون والمطورون، من أجل بناء نظام بيئي متكامل لقوانين العملات الرقمية. يجب على كل طرف أن يكون لديه فهم واضح للمسؤوليات والحقوق، وأن يتمتع الجميع بالشفافية في جميع العمليات المرتبطة بالتداول والاستثمار. تستمر المناقشات حول كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم، حيث يسعى الجميع إلى إيجاد الطرق المناسبة لضمان حماية المستثمرين مع السماح بقدرات الابتكار للظهور في السوق. ومع تزايد الحديث عن العملات الرقمية، يبدو أنه في كل مرة تظهر فيها تطورات جديدة، تكون الحاجة ملحة لإعادة تقييم الموقف الحالي وتقديم الحلول المناسبة. كما أن التوجه نحو بناء الثقة في هذا المجال يمتد أيضًا إلى أهمية التعليم وزيادة الوعي. يجب دعمهم من خلال برامج تعليمية تناسب كل من المستثمرين المبتدئين والمحترفين، خصوصًا في ظل تعقيد هذا القطاع. ويمكن للمعرفة والوعي أن يلعبا دورًا محوريًا في تعزيز الثقة في العملات الرقمية. في الختام، تتجه الأنظار نحو غاري غينسلر كأحد الشخصيات المحورية في النقاشات المتعلقة بالعملات الرقمية. إن تصريحاته حول البيتكوين وضرورة بناء الثقة تسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه هذه الصناعة المتطورة. من المهم أن يتمكن جميع المعنيين من التعاون لتحقيق بيئة آمنة تنمي الاستثمار وتقود الابتكار، مما سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد العالمي ككل.。