البنوك تضغط على SEC لتبسيط قواعد حفظ العملات الرقمية لصالح صناديق ETF بيتكوين

توجهت عدة بنوك كبيرة إلى الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) للضغط من أجل تخفيف القواعد المتعلقة بحفظ العملات المشفرة، وذلك بهدف تعزيز نمو صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين (ETFs) والوسائل الأخرى المعتمدة على تقنية السلسلة الكتلية (DLT). تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه عالم العملات الرقمية تحولًا كبيرًا، حيث يسعى الكثير من المستثمرين المؤسساتيين إلى الدخول في هذا السوق المتزايد. في السنوات الأخيرة، شهدت العملات المشفرة، وخاصة بتكوين، نموًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن القيود الحالية التي تفرضها الهيئة الأمريكية تجعل من الصعب على المؤسسات المالية الكبيرة توفير خدمات الحفظ اللازمة للمستثمرين. تعتبر هذه الخدمات حيوية لضمان حماية الأصول الرقمية، وهذا هو السبب وراء الضغط من قبل البنوك من أجل تغيير اللوائح. تتوقع العديد من البنوك أن يتمكن المزيد من المستثمرين من دخول سوق العملات الرقمية إذا كانت هناك قواعد أكثر مرونة. وفي الوقت نفسه، تسعى هذه البنوك إلى تثبيت موقعها كمقدمي خدمات للحفظ والتداول في هذا المجال الجديد. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين خيارًا مثيرًا للاهتمام للكثير من المستثمرين، حيث توفر وسيلة للاستثمار في بتكوين دون الحاجة إلى حيازة العملات الرقمية مباشرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالعملات. تسعى البنوك إلى إقناع الهيئة بتسهيل عملية الحصول على التراخيص اللازمة لحفظ العملات الرقمية، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأصول الرقمية بشكل آمن يتطلب تبني تقنيات جديدة وابتكارات تتماشى مع طبيعة هذه الأصول. ومع ذلك، فإن الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات تتبنى نهجًا حذرًا نسبيًا تجاه تنظيم العملات الرقمية، حتى تتأكد من حماية المستثمرين ومنع الاحتيال. بالإضافة إلى الضغط من البنوك، يقوم عدد من المنظمات الأخرى المعنية بالقطاع المالي بالضغط على الهيئة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في السوق. كما أن هناك دعوات متزايدة من خبراء الصناعة لضرورة التكيف مع الابتكارات التقنية واحتياجات السوق المتغيرة. تعتبر تقنية السلسلة الكتلية (DLT) جزءًا أساسيًا في هذه المحادثات، حيث تتيح هذه التقنية إمكانية توثيق المعاملات بطريقة آمنة وشفافة. تقوم البنوك ببحث كيف يمكن أن تسهم DLT في تحسين عمليات الحفظ، مما يسمح بتخفيض التكاليف وتحسين الأمان في تعاملاتهم مع العملات المشفرة. يؤكد العديد من المحللين أن تخفيف القواعد سيساعد على تأمين الدخول المؤسسي إلى سوق العملات الرقمية، مما سيمكن هذه السوق من تعزيز استقرار الأسعار وزيادة حجم التداول. وقد عبر بعض المحللين عن تفاؤلهم بشأن إمكانية أن يشهد السوق دخول المزيد من الأموال الجديدة، مما قد يتسبب في دفع أسعار بتكوين إلى مستويات جديدة. ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها. تتضمن هذه التحديات مخاوف بشأن الامتثال للقوانين المحلية والدولية، فضلاً عن القلق بشأن النشاط الاحتيالي والاختراقات الأمنية. يجب على البنوك أيضًا أن تتأكد من أن لديها الأنظمة والبروتوكولات المناسبة لحماية الأصول الرقمية التي تحتفظ بها. في الوقت ذاته، يجب أن توفر الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات إطارًا تنظيميًا واضحًا، يوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين. يعتقد الكثيرون أن وجود إطار تنظيمي جيد يمكن أن يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاع. من خلال اتخاذ خطوات لجعل القواعد أكثر مرونة، يمكن للبنوك أن تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل صناعة العملات الرقمية. إن قدرة البنوك على تطوير خدمات الحفظ الخاصة بها وتأمين الأصول الرقمية ستحدد فيما إذا كانت ستستفيد من الفرص الكبرى التي تقدمها هذه السوق. في الختام، يحقق الضغط الذي تمارسه البنوك لتحسين القواعد والسياسات المتعلقة بحفظ العملات المشفرة أصداءً إيجابية في السوق. ومع استمرار تطور صناعة العملات الرقمية، سيكون من الضروري للهيئات التنظيمية تكييف سياساتها بما يتماشى مع التغيرات السريعة في هذا المجال. على الرغم من التحديات الحالية، فإن هناك تفاؤلاً كبيرًا بشأن مستقبل العملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة فيها، حيث يواجه المستثمرون فرصًا جديدة قد تغير وجه الاستثمار كما نعرفه اليوم.。