دونالد ترامب وسياسة العمل: أسوأ سجل للوظائف منذ هربرت هوفر

عندما نتحدث عن تاريخ الاقتصاد الأمريكي، فإن سجلات الوظائف تولي أهمية خاصة إذ تعكس القدرة على توفير فرص العمل وتنمية الإنتاجية والرفاهية العامة. مع اقتراب نهاية فترة رئاسة دونالد ترامب، نشر العديد من المراقبين تقارير تفيد بأنه سيغادر منصبه محوصلاً أسوأ سجل للوظائف منذ رئيس الولايات المتحدة الأسبق هربرت هوفر. لنفهم السياق، كان هربرت هوفر هو الرئيس خلال بداية الكساد الكبير في الثلاثينيات، حيث شهدت الولايات المتحدة انهيارًا اقتصاديًا كبيرًا أدى إلى فقدان ملايين الوظائف. ومع أن الظروف الاقتصادية الحالية تختلف بشكل جذري عما كانت عليه خلال فترة هوفر، فإن مقارنة سجلات الوظائف أمر مهم لفهم تأثير السياسة الاقتصادية للرئيس الحالي. أرقام الوظائف والبطالة خلال إدارة ترامب، شهدت الولايات المتحدة مشهدًا متباينًا فيما يتعلق بالوظائف. بدأ ترامب فترة رئاسته في يناير 2017 بمعدل بطالة منخفض، مما جعله يعتمد على القفزات الكبيرة في خلق الوظائف لتعزيز سياساته. ومع ذلك، أدت جائحة فيروس كورونا في عام 2020 إلى فقدان أكثر من 22 مليون وظيفة في غضون أسابيع، مما عجّل بالانكماش في سوق العمل. وبعد تلك الأحداث، تسارعت حملات الإغاثة المالية، ولكن لم تتمكن من تعويض الخسائر التي حدثت. الإحصاءات تتحدث عن نفسها، حيث أن إدارة ترامب لم تتمكن من تحقيق نمواً مستداماً في عدد الوظائف المتاحة على الرغم من الوعود المتكررة بزيادة فرص العمل. تحليل سياست اللجوء للأسواق إذا تم تحليل السياسات التجارية والاقتصادية التي انتهجها ترامب، يمكن القول إنه كان له أثر عميق على سوق العمل. كانت سياسة "أمريكا أولاً" شعارًا يسعى إلى إعادة الوظائف إلى أمريكا، والتقليل من الاعتماد على الصناعة الخارجية. ومع ذلك، كان لهذه السياسة عواقب غير متوقعة، بما في ذلك نقص في استقرار الأسواق والارتفاع في معدلات البطالة. بالإضافة إلى ذلك، زادت الحواجز التجارية التي وضعها ترامب مع دول أخرى من صعوبة تصدير السلع والخدمات، مما أثر سلباً على القطاعات الصناعية. ومن ثم، ورغم محاولاته توزيع الفرص بصورة أفضل، أصبحت العديد من الشركات غير قادرة على التأقلم مع الظروف الجديدة. التحديات الحالية والمستقبلية مع وجود أقل من شهرين حتى انتقال السلطة، يمكن أن نستنتج أن ترامب يترك خلفه سوق عمل هش ومليء بالتحديات. فمع ارتفاع معدلات البطالة والركود المحتمل، سيكون على الإدارة الجديدة أن تواجه تلك التحديات، وتأمين استعادة الوظائف المفقودة في أقرب وقت. سيكون من الضروري أيضاً على الحكومة الجديدة تقديم برامج تحفيز فعّالة ومرنة تضمن إعادة المسار الصحيح للاقتصاد. إن دعم الأعمال الصغيرة، وتوفير التدريب المهني، وزيادة فرص التعليم ستكون مؤشرات حيوية لتحقيق ذلك الهدف. الخلاصة إن معدل الوظائف خلال فترة ترامب يجعل من السهل رؤية الفجوة الكبيرة بين الوعود والواقع. بينما أظهرت السنوات الماضية أن سوق العمل محصن ضد التقلبات، إلا أن الموقف الحالي يعتبر تحذيراً للسياسات الأثرية. فالأرقام لا تكذب، وسجل الوظائف الذي خلفه ترامب يدل بوضوح على أهمية تبني استراتيجيات تنموية واضحة ومبتكرة. في النهاية، سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيف ستتطور الأمور تحت الإدارة الجديدة وما إذا كانت ستتمكن من التعافي من الخسائر العميقة التي عانت منها البلاد.。