آفاق جديدة للابتكار المالي: أبرز التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية في أيرلندا لعام 2024

تعتبر إيرلندا واحدة من الوجهات الرئيسية في العالم في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تحتضن مجموعة من الشركات العالمية المعروفة في هذا القطاع. تسلط الفصل الخاص بإيرلندا في تقرير "Global Legal Insights FinTech 2024" الضوء على التطورات الأخيرة والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز هذا المجال، مما يعكس التزام إيرلندا بدورها كمركز رئيسي للخدمات المالية والتكنولوجيا على حد سواء. تشير استراتيجية الحكومة الإيرلندية المعروفة باسم "Ireland for Finance" إلى دعم متواصل لتطوير القطاع المالي، بما في ذلك التكنولوجيا المالية. تتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من الإجراءات، مثل دعم تقنيات البلوكشين والابتكارات الرقمية، ومن المقرر أن تسهم في تعزيز نمو واستدامة السوق المالية الإيرلندية حتى عام 2026. في مارس 2024، أُطلق تحديث على خطة العمل هذه يتضمن 13 إجراءً جديدًا تحت خمسة مجالات مترابطة تشمل: التمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، والتنوع والمواهب، والترويج الإقليمي، والبيئة التشغيلية. تعمل مجموعة توجيه التكنولوجيا المالية الحكومية الإيرلندية منذ نوفمبر 2022، وتضم ممثلين من الصناعة ومجموعة من الأعضاء، بهدف تقديم استشارات استراتيجية حول التكنولوجيا المالية من منظور الصناعة لتوجيه الحكومة في مجالات المهارات والتعليم. يُنفذ ذلك من خلال مناقشات مفتوحة تشمل القطاعين العام والخاص للتفاعل بشأن التطورات السياسية على المستوى المحلي والاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، أُطلق في إيرلندا استراتيجية التمويل المستدام الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية في أكتوبر 2022، والتي تم تحديثها في مارس 2023. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن جهة أخرى، تم أخيرًا تأسيس "مركز التميز في التمويل المستدام" ليكون بمثابة قيادة في تطوير وإطلاق آليات مالية جديدة. تشير التقارير من وكالات التنمية الإيرلندية، مثل وكالة تطوير الصناعة الإيرلندية (IDA) وإيرلندا للمشاريع، إلى أن إيرلندا تستضيف الآن أكثر من 430 شركة خدمات مالية تركز على السوق الدولية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 50,000 موظف يعملون في هذا القطاع. تقدم هذا المجال يُعد نتيجة للتقاء البنية التحتية المتطورة والبيئة التجارية الملائمة. يتبنى البنك المركزي الإيرلندي، باعتباره السلطة التنظيمية الوطنية، نهجًا نشطًا تجاه التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. تم إنشاء "المركز الابتكاري" في عام 2018 ليكون نقطة اتصال للشركات المبتكرة في هذا المجال. حتى نهاية عام 2023، شهد المركز 389 تفاعلًا مع مجموعة من المجالات، بما في ذلك المدفوعات وتقنيات التنظيم وأنظمة التأمين. من المقرر أن يُقدم البنك المركزي قريبًا إطار عمل مُعزز للتفاعل مع قطاع التكنولوجيا المالية من خلال إنشاء "الاختبار الابتكاري" (Innovation Sandbox) الذي سيوفر النصائح والدعم لمشاريع مبتكرة. سيساعد هذا البرنامج في تعزيز الأنشطة التنظيمية للمشاريع المبتكرة، مع إطلاق الدعوة للمتقدمين الجدد بحلول الربع الأخير من عام 2024. البنك المركزي أيضًا حذر من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المتزايد لتكنولوجيا البلوكشين والعملات المشفرة، مشيرًا إلى أهمية هذا الجانب في أنشطته الرقابية. حيث يسعى البنك لضمان حماية المستهلكين من مخاطر تحركات هذه الأصول، خاصةً تلك التي تحمل طابعًا مضاربًا. فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية، يُطلع البنك المركزي الشركات على كيفية التعامل مع تحديات غسل الأموال والامتثال لمتطلبات الحوكمة. وقد أشار البنك إلى تطوير وتطبيق إرشادات جديدة تتعلق بالمرونة التشغيلية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وهو ما يفرض ضغوطًا على مقدمي الخدمة المالية المحلية لتلبية التوقعات التنظيمية المتزايدة. تجبر القوانين الجديدة، بما في ذلك لائحة "MiCA" (لائحة أسواق الأصول المشفرة) واللائحة المتعلقة بعمليات الدفع الفوري، مقدمي الخدمات المالية على مسار تطوير وتعديل خدماتهم لتتناسب مع المتطلبات القانونية والتشريعية. يُتوقع أن يكون لهذه اللائحة تأثير كبير على مشهد التكنولوجيا المالية في إيرلندا وأوروبا بوجه عام. كما تؤكد الأرقام أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في إيرلندا يشمل حوالي 270 شركة محلية و120 شركة دولية، تعمل في مجموعة من المجالات مثل تقنيات التنظيم، والمدفوعات، والتأمين، والقروض. هذه الشركات تُوفر حلولًا مبتكرة في مجالات متعددة وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها. على الصعيد الأوروبي، تتبنى إيرلندا هيكلًا تنظيميًا مرنًا يسمح بتيسير الأعمال عبر الحدود، مما يجعلها موقعًا رمزياً للعديد من الشركات الدولية التي تسعى لدخول السوق الأوروبي. كما أن إيرلندا قد شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تسجل كـ "مزودي خدمات الأصول الافتراضية" في السنوات الأخيرة، سواء كانت شركات محلية أو دولية. بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن إيرلندا تتجه نحو تعزيز مكانتها كمركز رئيسي لابتكار التكنولوجيا المالية في أوروبا، سواء من خلال الاستثمار في مستجدات السوق أو التركيز على تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب النمو السريع لهذا القطاع. كل هذه العوامل تؤكد على أهمية إيرلندا كمركز لتكنولوجيا المالية وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع الحرص على حماية مستهلكي الخدمات المالية في ظل الابتكارات المستمرة التي يشهدها القطاع. بذلك، تظهر إيرلندا كقوة متنامية في مجال التكنولوجيا المالية، مع وجود بيئة قانونية وتشريعية داعمة قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة التي يشهدها هذا القطاع.。