42 نائبًا أمريكيًا يطالبون هيئة الأوراق المالية بالسماح للبنوك بتخزين العملات الرقمية

في خطوة تعكس تغيرات ملحوظة في سياسة المخاطر المالية والتكنولوجيا الحديثة، أرسل 42 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تطلب فيها السماح للبنوك بتخزين العملات الرقمية. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تنمو شهوة المؤسسات المالية للاستثمار في العملات الرقمية، مما يعكس تحولات كبيرة في كيفية احتفاظ الأفراد بهذه الأصول. أشار أعضاء الكونغرس، من بينهم شخصيات بارزة مثل باتريك مكهنري وسينثيا لوماس، إلى أن الإرشادات الصادرة عن لجنة الأوراق المالية المعروفة باسم تصريح المحاسبة للموظفين رقم 121 (SAB 121) تتعارض مع المعايير المحاسبية المعمول بها. وتؤكد هذه الرسالة على أن هذه التوجيهات قد تؤدي إلى زيادة المخاطر على المستثمرين، وذلك من خلال عدم تقديم تمثيل دقيق للالتزامات القانونية والاقتصادية للمؤسسات المالية التي تحتفظ بالعملات الرقمية. تم إصدار SAB 121 في وقت سابق من هذا العام، مما يتطلب من الكيانات التي تحتفظ بالعملات الرقمية أن تسجل أصول عملائها على ميزانياتها العمومية، مما يعني ضرورة الاعتراف بالالتزام المقابل لتلك الأصول. وبسبب هذه الإرشادات، قد تجد البنوك نفسها غير قادرة أو غير متحمسة لتقديم خدمات التخزين للعملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى تقليل خيارات المستثمرين في السوق. كما تناولت الرسالة انتقادات للأثر السلبي المحتمل لهذا التأثير على الممارسات المصرفية. حيث قيل إن هذا الإجراء يتجاهل المحادثات السابقة مع الجهات التنظيمية الحكومية والتي كانت تهدف إلى تطوير إطار تنظيمي يناسب طبيعة الأصول الرقمية. وهذا ما يطرح تساؤلات حول كيفية تأثير هذا الأمر على استقرار السوق واحترام حقوق المستثمرين. من المهم أن نلاحظ أن هذا الطلب من الكونغرس لا يأتي في فراغ. ففي الأشهر الأخيرة، شهدت العملات الرقمية نموًا كبيرًا في الاهتمام المؤسسي، خاصة مع تزايد الرغبة في استثمار صناديق النقد المتداولة في البتكوين وإيثريوم. وقد أدى ذلك إلى ضغوط متزايدة على المنظمين لاستكشاف خيارات جديدة لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية للعملات المشفرة. علاوة على ذلك، يتطلع أعضاء الكونغرس إلى استعادة ثقة الجمهور في النظام المالي من خلال ضمان أن تكون هناك خيارات آمنة وجيدة التنظيم لحفظ العملات الرقمية. وقد جاء في رسالة المشرعين: "نحثكم على إلغاء SAB 121 والعمل مع الكونغرس لضمان أن يكون للأمريكيين إمكانية الوصول إلى ترتيبات حافظة آمنة وموثوقة للأصول الرقمية". هذا التصريح يشير إلى رغبة قوية في تعزيز بيئة تنظيمية تتولى حماية المستثمرين في سوق تظل volatile بشكل كبير. تظهر الرسالة أيضًا الوحدة بين الحزبين، حيث تمثل التوقيعات من مختلف الأحزاب السياسية. وهذا يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود دعم واسع النطاق للحاجة الملحة لتطوير إطار تنظيمي يتيح للبنوك تقديم خدمات تخزين العملات الرقمية بشكل آمن. إن وجود دعم متنوع من ديمقراطيين وجمهوريين يعكس مدى أهمية هذه القضية في الحوار الوطني. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين في كيفية تطور هذا الوضع. فبينما يسعى الكونغرس إلى الضغط على لجنة الأوراق المالية، قد تواجه هذه الهيئة تحديات في إيجاد التوازن المناسب بين حماية المستثمرين وإتاحة المجال للابتكار في سوق سريع التغير. يتعين على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار أبعاد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المستهلكين، خاصة في ظل الطبيعة المتقلبة للعملات المشفرة. إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات ستستجيب لهذه الضغوط، فقد يكون لذلك تأثير بعيد المدى على كيفية عمل النظام المالي. ستكون البنوك التي ستدخل هذا المجال بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة التحديات الجديدة المتعلقة بالأمان وحماية البيانات، بالإضافة إلى الامتثال لمجموعة جديدة من المعايير التنظيمية. تدعم هذه التطورات أيضًا النقاشات العالمية حول كيفية تنظيم العملات الرقمية، حيث تتخذ دول مختلفة مواقف متباينة تجاه هذا الموضوع. فبينما نفذت بعض الدول أطرًا تنظيمية واضحة، لا يزال البعض الآخر مترددًا في اتخاذ خطوات حاسمة. قد تؤدي الضغوط من الكونغرس الأمريكي إلى تحفيز النقاشات في دول أخرى، مع زيادة الاهتمام بالممارسات التنظيمية التي تدعم الابتكار وتضمن حماية المستثمرين. من الممكن أن يكون قرار لجنة الأوراق المالية بالسماح للبنوك بتقديم خدمات تخزين للعملات الرقمية بمثابة انفراجة في هذا المجال. وفي حال حدوث ذلك، سيتمكن المستثمرون من الاستفادة من المزيد من الخيارات السهلة والموثوقة لتخزين أصولهم الرقمية، مما قد يشجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع. على الرغم من أن موقف الكونغرس يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم العملات الرقمية، يتعين علينا انتظار رد لجنة الأوراق المالية على هذه المطالب. تبقى المصلحة العامة وحقوق المستثمرين في صميم هذه النقاشات، حيث يعبر الكونغرس عن دعمه للابتكار مع الحفاظ على الأمان والامتثال. في الختام، إن المسار الذي ستتخذه هذه القضية يمكن أن يحدد مستقبل سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة. إذا كانت البنوك ستتجه نحو تقديم خدمات التخزين، فإن ذلك قد يعزز من قبضة السوق ويعكس تحولاً في كيفية إدراك المؤسسات المالية لهذه الأصول. يبقى أن نرى كيف ستتفاعل لجنة الأوراق المالية والبورصات مع هذا الطلب، ومدى استعدادهم للاستجابة لتطلعات الكونغرس والمستثمرين على حد سواء.。