النائب توريس: لجنة الأوراق المالية الأمريكية اخترعت 'أمن الأصول الرقمية' من العدم

النائب توريس: لجنة الأوراق المالية والبورصات اخترعت "أمن الأصول المشفرة" من العدم في السنوات الأخيرة، تشهد الساحة المالية تغييرات جذرية، حيث تبرز الأصول المشفرة كمجال جديد للاستثمار والتجارة. ومع تزايد شعبية هذه الأصول، برزت دور الهيئات التنظيمية في محاولة لتسليط الضوء على المخاطر والإيجابيات المرتبطة بهذه الأصول. ولكن، هل يمكننا الوثوق تمامًا بهذه الهيئات؟ سؤال طرحه النائب الأمريكي ألكسندر توريس، الذي انتقد بشدة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بسبب ما اعتبره "اختراعًا" لمفهوم "أمن الأصول المشفرة" من العدم. في مقابلة حصرية مع "بلوك ووركس" (Blockworks)، أعرب النائب توريس عن قلقه العميق بشأن كيفية تعامل لجنة الأوراق المالية والبورصات مع الأصول المشفرة. حيث قال: "من الواضح أن اللجنة قد استحدثت مفهوم 'أمن الأصول المشفرة' كوسيلة للسيطرة على هذا القطاع المتنامي، وذلك دون وجود أساس قانوني أو تنظيمي واضح". يعود تاريخ انتقادات توريس إلى العام الماضي، عندما بدأت اللجنة تتخذ إجراءات ضد عدد من الشركات التي تعمل في مجال الأصول المشفرة، مستندةً إلى مفهوم الأمن لم يتم توضيحه بشكل كاف. وفقًا لتوريس، فإن هذا النهج لا يساهم فقط في إرباك المستثمرين، ولكنه أيضًا يقيد التقدم والتطور في مجال التكنولوجيا المالية. في الآونة الأخيرة، تم تسليط الضوء على العديد من الشركات الناشئة في مجال الأصول المشفرة التي واجهت إجراءات قانونية بسبب عدم التزامها بالمعايير الجديدة التي وضعتها اللجنة. وقد اعتبر توريس أن ذلك يهدد الابتكار والإبداع في هذا القطاع، مشيرًا إلى خطر فقدان أمريكا لمكانتها كمركز رئيسي للتكنولوجيا والابتكار. تشير العديد من التقارير إلى أن النقد الذي يوجهه توريس للجنة يأتي بعد مشاهدته لتداعيات القوانين الجديدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الأصول المشفرة. تلك الشركات التي قد تتأثر بالإجراءات التنظيمية، قد تجد نفسها غير قادرة على المنافسة أو أطاحت بها عن الساحة. كما أشار توريس إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تعمل على فرض سيطرتها على السوق بدلاً من توفير إطار تنظيمي واضح يساعد على حماية المستثمرين. وأضاف: "إذا استمر الوضع بهذا الشكل، فإننا سنشهد المزيد من الأشخاص الذين يتجهون نحو الأسواق غير المنظمة، حيث لن يكون هناك أي حماية لهم". رغم الانتقادات، يظل هناك دعم قوي من بعض الوجوه السياسية لهذه التنظيمات الجديدة. حيث يعتبر المؤيدون أن وجود هيئة تنظيمية توفر حماية للمستثمرين هو أمر ضروري. ولكن، يتساءل البعض: هل يمكن أن تكون هذه الحماية على حساب الابتكار والتطوير في مجال الأصول المشفرة؟ رؤية توريس تعكس الكثير من الإحباط الذي يشعر به رواد الأعمال والمستثمرون في هذا القطاع. وبدون وجود إطار تنظيمي مناسب، يجد الكثيرون أنفسهم في حالة من الغموض القانوني، مما يجعلهم غير متأكدين من كيفية المضي قدمًا. هذا الغموض قد يؤدي في نهاية المطاف إلى هروب العقول والمواهب خارج البلاد، حيث تتحول إلى بيئات أكثر ملائمة للاستثمار في التكنولوجيا. محاربة هذا الغموض تتطلب من الهيئات التنظيمية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تضع في الاعتبار عقلية الابتكار. على سبيل المثال، قد يكون من المفيد أن تعمل اللجنة على إنشاء لجان خاصة تضم خبراء في تكنولوجيا blockchain والأصول المشفرة، لضمان أن تكون القوانين الجديدة ملائمة للواقع السريع التغير الذي يعيشه هذا القطاع. في الختام، تطرح تصريحات النائب توريس أسئلة مهمة حول كيفية التعامل مع الأصول المشفرة. هل الوظيفة الأساسية للجنة الأوراق المالية والبورصات هي حماية المستثمرين فقط، أم أنها تشمل أيضًا دعم الابتكار والنمو في قطاع الأصول المشفرة؟ مع وجود منصات جديدة تتزايد يومًا بعد يوم، يجب على الهيئات التنظيمية اتخاذ خطوات للوضوح والشفافية لتجنب فقدان السيطرة على هذا القطاع المثير والمبتكر. يظل النقاش مستمرًا حول مستقبل الأصول المشفرة ودور الهيئات التنظيمية فيها. ومع تزايد الضغط من قبل المسؤولين المنتخبين مثل توريس، يبدو أن الوقت قد حان لإعادة النظر في كيفية تنظيم هذا القطاع الحيوي، لضمان أنه لا يُختصر على مجرد التعريفات القانونية، بل يُنظر إليه كفرصة لإعادة تشكيل المستقبل المالي.。