رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غينسلر يعلق على تنفيذ قوانين العملات الرقمية قبل مغادرته

في الآونة الأخيرة، تحدث غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، عن تجربته في فرض القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية، وذلك قبل مغادرته المنصب. تأتي تصريحاته في وقت حرج، حيث يستمر السوق في التغير والتطور، ويحتاج إلى تنظيم شامل لضمان حماية المستثمرين وتعزيز الابتكار. غينسلر، الذي تولى منصبه في أبريل 2021، كان له دور بارز في توجيه لجنة الأوراق المالية والبورصات نحو معالجة الفوضى التي عانى منها قطاع العملات الرقمية. ومع زيادة الوعي العام حول هذه الأدوات المالية، أصبح من الضروري أن تسعى الهيئات التنظيمية إلى التأكد من أن المستثمرين محميون وأن السوق يعمل بشكل عادل. أحد النقاط الرئيسية التي أبرزها غينسلر هي ضرورة وجود إطار تنظيمي واضح وشفاف للعملات الرقمية. قال إن "العملات الرقمية ليست مجرد تجربة جديدة، بل هي عملات تؤثر على الأنظمة المالية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم." ولذا، ينبغي على الهيئة التأكد من أن الشركات التي تعمل في هذا المجال تلتزم بالقوانين المعمول بها على الأرض. على الرغم من أن غينسلر واجه انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس وممثلي الصناعة بسبب منهجه الصارم، إلا أنه أكد أن أهدافه كانت موجهة دائمًا نحو حماية المستثمرين. حيث اعتبر أن العديد من المنصات النقدية والعروض الأولية للعملات لا تمتثل للوائح الحالية، مما يعرض المستثمرين لخطر فقدان أموالهم. وأشار غينسلر إلى بعض العمليات التي قامت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة رفعت دعاوى قانونية ضد أكثر من 100 شركة تعمل في مجال العملات الرقمية. وأضاف أنه من الضروري أن يكون هناك طاولة مفاوضات بين الهيئات التنظيمية وصناعة العملات الرقمية، من أجل التوصل إلى توافق يمكن أن يؤدي إلى إنشاء بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة. من جهة أخرى، ألقى غينسلر الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات التنظيمية في هذا المجال. حيث قال إن "السوق العالمي للعملات الرقمية يتطور بسرعة، مما يصعب على الهيئات البقاء على دراية بالتوجهات والتقنيات الجديدة." وبهذا الخصوص، دعا مسؤولي السوق إلى التعاون والتنسيق بين السلطات المختلفة، محليًا ودوليًا، من أجل السيطرة على التحديات المستقبلية. قبل مغادرته، أشار غينسلر أيضًا إلى أهمية التعليم العام حول cryptocurrencies. حيث شدد على الحاجة إلى توفر معلومات صحيحة وموثوقة للمستثمرين من جميع المستويات، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وتفادي المخاطر الممكنة. كما ناقش غينسلر مستقبل العملات الرقمية، مُعبرًا عن تفاؤله حيال الابتكارات القادمة، ولكنه حذر من أن هذه الابتكارات تأتي بمسؤولية كبيرة. حيث قال: "يجب أن تكون الابتكارات في مجال العملات الرقمية مسؤولة وأن تحترم حقوق المستثمرين والمبادئ الأساسية للأسواق المالية." في السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن تستمر نقاشات حول التنظيم والتشريعات المطلوبة في عالم العملات الرقمية. وفي الوقت الذي يستمر فيه السوق في النمو، يحتاج المستثمرون إلى اليقظة والمعلومات الصحيحة لتجنب المخاطر. وأكد غينسلر أن اللجنة ستواصل مراقبة السوق وتقديم التوجيهات اللازمة للجهات المعنية، حتى بعد مغادرته. إن تصريحات غينسلر تعكس التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين، وهي قواعد ذهبية يحتاجها قطاع العملات الرقمية لمواجهة تحديات المستقبل. ومع انتقال القيادة، ينبغي أن يكون لدى اللجنة قدرة على التعلم من التجارب السابقة والاستمرار في تقديم إطار تنظيمي يضمن المهنية والاستدامة في هذا المجال. بالنظر إلى المستقبل، يظل السوق الرقمي مليئًا بالفرص والتحديات على حد سواء. وقد تبرز تطورات جديدة، مثل تنظيم العملات المستقرة أو تقديم لوائح جديدة بشأن الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFTs) كمجالات رئيسية للتنظيم. وعليه، ستظل الأسواق تحت مراقبة دقيقة من المواطنين والجهات التنظيمية على حد سواء. في ختام تصريحاته، دعا غينسلر جميع المعنيين في هذا المجال إلى التعاون وفهم أهمية البقاء ملتزمين بالقوانين والتشريعات الحالية، وذلك لضمان مستقبل مزدهر وآمن للقطاع الرقمي. إن رحلة التنظيم لا تزال في بدايتها، ويتعين على الجميع أن يعملوا معًا لبناء نظام أفضل وأكثر استدامة للعملات الرقمية.。