استطلاع Mudrex يكشف عن دعوة قوية لإصلاحات ضريبية على العملات الرقمية قبل ميزانية الاتحاد لعام 2025

تعد العملات الرقمية من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الاقتصاد المعاصر، حيث يسعى المستثمرون ومالكو هذه الأصول إلى تحقيق أفضل العوائد الممكنة. ومع تصاعد الاستثمار في هذا القطاع، كانت هناك مطالب ملحة لإصلاحات ضريبية تلبي احتياجات هؤلاء المستثمرين، وهو ما أكده استطلاع حديث أجرته شركة Mudrex. في البداية، يعد استطلاع Mudrex واحدًا من الاستطلاعات الأكثر شمولًا في هذا المجال، حيث تجمع بيانات حول آراء وآمال المستثمرين في العملات الرقمية. وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، إذ أظهر 85% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يعتبرون النظام الضريبي الحالي غير ملائم ويساهم في تزايد الفوضى في السوق. بسبب النمو السريع للعملات الرقمية، والتي شهدت زيادة هائلة في قيمتها السوقية على مدار السنوات الماضية، أصبحت الحاجة إلى تقديم نظام ضريبي واضح وشفاف أكثر أهمية. حيث لا يزال العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، تنتظر إطارًا قانونيًا ينظم هذا القطاع بشكل شامل وواضح. تظهر نتائج الاستطلاع أيضًا أن 72% من المشاركين يشعرون أن الضرائب المفروضة على الأرباح من تداول العملات الرقمية مرتفعة للغاية، مما يقيد استثماراتهم وقدراتهم على تحقيق مزيد من العوائد. وعبر الكثيرون عن أملهم بأن يتضمن Budget 2025 إصلاحات ضريبية تعالج هذه المسألة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز نمو قطاع العملات الرقمية في البلاد. من الجدير بالذكر أن الضرائب على العملات الرقمية قد تكون معقدة ومتباينة في مختلف البلدان. حيث تقوم بعض الدول بتطبيق ضرائب مرتفعة، بينما تأخذ دول أخرى منهجًا أكثر تساهلاً. وهذا يتطلب من الحكومات، بما في ذلك الحكومة الهندية، دراسة آراء المستثمرين والعمل على تكييف الأنظمة الضريبية لتلبية احتياجات السوق والمستثمرين. عن طريق تقديم نظام ضريبي يدعم الابتكار ويشجع على الاستثمار، يمكن للحكومة الهندية تحويل البلاد إلى مركز رائد للتكنولوجيا المالية وللحلول والتطبيقات المرتبطة بالعملات الرقمية. وهذا سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيعزز الاقتصاد بشكل عام. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن للحكومة أن تصلح نظامها الضريبي الحالي بحيث يتماشى مع احتياجات عالم العملات الرقمية المتطور؟ يمكن أن يتضمن أحد الحلول الرئيسية اعتماد تصنيفات ضريبية واضحة للأنواع المختلفة من العملات الرقمية وأشكال الاستثمار، مما يسمح للمستثمرين بفهم عواقبهم الضريبية بشكل أفضل. علاوة على ذلك، ينبغي للحكومة أن تسعى إلى تقديم حوافز ضريبية لاستثمارات التكنولوجيا الجديدة والمبادرات التي تروج للابتكار. المستثمرون ليسوا وحدهم من يحتاج إلى إصلاحات، بل على الحكومات أيضًا تعزيز برامج التوعية لدى المستثمرين حول كيفية التعامل مع الضرائب المتعلقة بالعملات الرقمية. هذا سيساعد في بناء ثقة أكبر بين السوق والحكومة. إن ميل المستثمرين نحو الاحتفاظ بالعملات الرقمية لفترة أطول بدلاً من بيعها قد يكون له تأثير إيجابي أيضًا. فالاحتفاظ لفترة طويلة يمكن أن يعني أن المستثمرين بيكون لديهم عائدات أكبر، مما يجعل فرض ضرائب أكبر على التداولات القصيرة هو الخيار الأقل جذبًا. وعند النظر إلى ميزانية الاتحاد لعام 2025، فإن ورقة العمل الخاصة بهذا الموضوع تبرز ضرورة وجود حوار مفتوح بين الحكومة والمستثمرين. من المهم أن تسمع الحكومة صوت المجتمع العام وأن تأخذ بعين الاعتبار مشاعرهم ومشاكلهم بكل جدية. في نهاية المطاف، يمكن أن تسهم الإصلاحات الضريبية المدروسة في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز نمو القطاع، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين الاقتصاد الوطني. من الضروري أن تبقى الحكومات متطورة ومعاصرة، خاصة في عالم العملات الرقمية الذي يتحول بسرعة، فكل يوم يد bring مجموعة جديدة من التحديات والفرص. فيختتم استطلاع Mudrex بدعوة قوية إلى الحكومات لتكون أكثر استجابة ومرونة تجاه صرخات السوق، موجهًة نداءً لإصلاحات ضريبية تقلل من المثبطات الاستثمارية وتفتح الأبواب أمام مستقبل أكثر ازدهارًا للعملات الرقمية.。